الفكر المتين / الجزء الثالث /المورد الاول

اصدر سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد الحسني الصرخي (دام ظله) كتاباً اصولياً بعنوان (الفكر المتين / الجزء الثالث /القسم الاول) يثبت فيه اعلمية السيد محمد باقر الصدر والسيد الخوئي (قدس الله سرهما) واعلميته (دام ظله) على السيد الشهيد الصدر الثاني (قدس سره)


واليكم بعضاً من موارده :



المورد الأول:

قال السيدالأستاذ الشهيد الصدر الثاني (قدس سره)
في بداية البحث ص9 [[ مبحث الأوامر... يوجد اشكال (شكلي) في استعمالاتهم
العنوان.... بصيغة الجمع
فأن قلت: لعلالجمع بلحاظ الأصناف، والإِفراد بلحاظ الأَفراد، فإن اسم الجنس يدل على الأفراد دونالأصناف.
قلنا: أولاً:.....
ثانياً:....
ثالثاً: إن بعض - أو كل – مااستعملوه بصيغة الجمع ليس له أصناف، بل هو نوع كلي واحد كالنواهي، بل الأوامر أيضاًلأن اصنافه قد لا تزيد على اثنين هي، الجملة
الانشائية، والجملة الخبريةالمستعملة في مقام الإنشاء، فيكفي في مقام بيانها اللفظ المفرد ]].
أقول هناعدة تعليقات:
تعليق (1):
عدم تمامية ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) فيثالثاً، لأن فيه التعارض أو الاختلاف والتناقض حيث يشير في بداية العبارة إلى أنهلا توجد أصناف أصلاً لما استعملوه بصيغة الجمع (أوامر، نواهي)، وانه عبارة عن نوعكلي واحد، لكنه بعد هذا الكلام مباشرة أشار إلى ان (الأوامر) له أصناف وعلى الأقلله صنفان،
فكيف نجمع بين (ليس له أصناف) وبين (لأن أصنافه قد لا تزيد علىأثنين).
تعليق (2):
إن كلامه (قدس سره) فيه مصادرة أو انه أخص من المدّعى،حيث ان الكلام في بداية البحث فهو شامل للمادة والصيغة معاً ((مادة الأمر، صيغةالأمر (هيئة الأمر)،
مادة النهي، صيغة النهي (هيئة النهي) ))
بينما السيدالأستاذ خصّ الكلام بلحاظ الصيغة (الهيئة) فقط فذكر فقط 1) الجملة الانشائية.
2) والجملة الخبرية المستعملة في مقام الانشاء،
ومع ملاحظة أن الكلام في تحديدوتشخيص معنى (الأمر، النهي، الأوامر، النواهي) والذي يشمل المادة والصيغة (الهيئة) فإن كلام السيد الأستاذ يكون أخص من
المدّعى أو انه يرجع إلى المصادرة،
وأماما أشار إليه بعد هذا الكلام مباشرة من الانقسام إلى المادة والهيئة (الصيغة) فسيأتي التعليق عليه ان شاء الله تعالى.
تعليق (3):
قوله (قدس سره) [[لأناصنافه قد لا تزيد على اثنين...]] ظاهر في التقليل والاحتمال ولا يدل على القطعواليقين وهذا يعني أن الاحتمال الآخر ((وهو أن اصنافه قد
تزيد على اثنين)) واردومحتمل أيضاً، وبهذا اللحاظ يمكن ان يدّعي المُستعمل صحة استعماله صيغة الجمع، ومنهنا يكون كلام السيد الأستاذ (قدس سره) غير تام.
تعليق (4):
لو تنزّلنا عمّاسبق وسلمنا بوجود صنفين فقط فلا يتم ما ذكره (قدس سره) [[فيكفي في مقام بيانهااللفظ المفرد]]
وذلك لأنه لو كان يكفي في مقام بيانها اللفظ المفرد وهي في موردالمثنى لأنها صنفان حسب الفرض.... فإنه يكفي اللفظ المفرد في البيان حتى في مواردالجمع، فلا
فرق من هذه الناحية بين المثنى والجمع،
وكذلك لا فرق بينهما منناحية عدم الكفاية، فاذا كانت موارد الجمع لا يكفي فيها اللفظ المفرد بل لابد منصيغة الجمع، فكذلك موارد المثنى لا يكفي فيها اللفظ المفرد
بل لابد من صيغةالمثنى.

يعطيك الف عافية